قطعیت ادله شیعه 2010/06/09

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

قطعیت ادلّه شیعه

اختلاف اهل سنت و شیعه در مسأله امامت، راجـع است به نفـی و اثبـات. چنان که منکر نبوت در مقابل مدّعی نبوت، نافی است و مطالبه دلیل از مدّعی نبوت می‌کند، هم‏چنین منکر امامت در مقابل مدّعی آن نافی است و او راست مطالبه دلیل و مدّعی راست اقامه دلیل.

بر اساس این قاعده مسلّمه، باید اهل سنت در ادلّه شیعه و امامیّه نظر کند، و آن را به دیده انصاف و نظر ترک اِعتِساف ملاحظه و تأمل نماید و بعد از آن که آن را ناتمام دید، انشاء دعویِ خلافتِ خلفای غیرِ حضرت علی^(ع) را بکند.

باید دانست که کلیه امور بر دو قسم است: ممکن و محال، و محال به دو قسمت تقسیم می‌شود: محال عادی و محال عقلی. در محال عادی به ملاحظه عادت، علم حاصل شود به عدم وجود، و در محال عقلی هیچ دلیل نتواند خلاف آن را ثابت کند.

در محال عادی به عادت، خلاف آن ثابت نشود مگر این که لازم آید آن شیء محال عادی نباشد، ولی خلاف آن به دلیل عقلی ثابت می‌شود به جهت آن که منافات ندارد امتناع شیء به حسب عادت، و وقوع آن به قدرت الهی.

ادلّه شرعی نیز به دو قسم است: قطعی و ظنّی. دلیل قطعی آن است که احتمال خلاف در مدلول و مفاد آن نرود، ولی در دلیل ظنّی این احتمال باشد. قسم اوّل قابل معارضه نیست اما در قسم دوم، هر دلیل قطعی چه عقلی باشد و چه عادی، می‌تواند با آن معارضه کرده و آن را باطل سازد. در قسم اول هیچ دلیل، خلاف آن را نتواند ثابت کند و هرچه در مقابل آن شود، صورت دلیل است نه حقیقت دلیل.

بنابراین، هر دلیلی که دلالت کند بر تعیین امام از جانب خدا و رسول، منافات دارد با ادلّه تعیین امّت، و از ادلّه‌ای که ثابت می‌کند خلافت حضرت علی ‌بن ابیطالب^(ع) را، فساد خلافت خلفای ایشان و بطلان تصرف اینان در امر شریعت ظاهر می‌شود.